به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مکلف کردن کارگاه‌های ضایعاتی برای ثبت نام در سامانه ثبت معاملات

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۹۸۶۲

ابوالفضل فرحبخش، رئیس دادگستری زرند در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم سرقت که با دستور کار ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی برگزار شد، شهرداری را ملزم به پیگیری ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی دانست و گفت: علی رغم آنکه قانون کارگاه ضایعاتی را به عنوان یک شغل به رسمیت شناخته است؛ اما امروزه در عمل نوع فعالیت این کارگاه‌ها و نبود نظارت کافی بر آن‌ها، باعث ادامه فعالیت بدون مجوز برخی از آن ها شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به اینکه برخی از کارگاه‌های ضایعاتی به محلی برای خرید و فروش اموال مسروقه و فعالیت اتباع غیرمجاز تبدیل شده اند، تاکید کرد: ساماندهی و تجمیع آن‌ها برای سهولت رصد و ارزیابی عملکرد کارگاه‌های مذکور را ضروری است.
 
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: با توجه به گزارش اقدامات شهردار زرند، اقدامات لازم برای ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی در حال انجام است؛ اما موضوعی که  هم اکنون باید بدان توجه شود این است که مجوزی که از سوی شهرداری‌ها به برخی از افراد داده شده صرفا جواز جمع آوری است و راه اندازی کارگاه ضایعاتی نیازمند اخذ مجوز از اداره صنعت و معدن و اتاق اصناف خواهد بود؛ بنابراین بایستی ضمن انجام نظارت کافی بر کارگاه‌های بیان شده نسبت به برخورد با فعالیت غیر مجاز در این صنف و در واقع پلمب کارگاه‌های ضایعاتی فاقد مجوز اقدام شود.

او افزود: در راستای اجرای طرح ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی بایستی ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون مدیریت پسماند، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و موارد تهدید علیه بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی، به کارگیری اتباع بیگانه و... از سوی دستگاه‌های متولی در نظر گرفته شود و راهکار‌های حل مشکل احصا شود.

نماینده عالی دستگاه قضایی در شهرستان زرند با اشاره به اینکه همه کارگاه‌های ضایعاتی باید مکلف به ثبت نام در سامانه ثبت معاملات شوند، بیان داشت: با کمک بخش خصوصی بایستی برای ساماندهی دوره گرد‌هایی که پسماند‌ها را جمع آوری می‌کنند نیز اقدام شود که به طور قطع با انجام این فعالیت‌ها، کاهش سرقت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

رضا یعقوبی، دادستان شهرستان زرند نیز گفت:  با توجه به آمار سرقت‌های خرد در شهرستان زرند به منظور پيشگيری از این گونه سرقت ها، برخوردقاطع با مالخران و تحصیل کنندگان اموال مسروقه در دستور کار دادستانی زرند قرار گرفته است.

او  تصریح کرد: علی رغم اقدامات و برخوردهایی که تا به امروز با کارگاه‌های ضایعاتی غیرمجاز انجام شده است، باز هم شاهد فعالیت غیرمجاز این مراکز که محلی برای خرید اموال مسروقه نیز به حساب می آیند، هستیم و این موضوع بایستی از سوی دستگاه های متولی پاسخ داده شود.

او با اشاره به مشکلات فعالیت کارگاه های ضایعاتی افزود: در این کارگاه‌ها، شاهد اشتغال اتباع بیگانه و فاقد پروانه هستیم که این امر نیز مستند به ماده ۱۸۱ قانون کار، جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعيين کرده است.

مدعی العموم زرند با تاکید بر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: خرید، قبول و معامله اموال مسروقه، جرم بوده و قانون گذار برای آن مجازات حبس تا ۳سال را در نظر گرفته است و به همین دلیل، مالکان کارگاه های ضایعاتی بایستی ضمن ثبت مشخصات کامل هویتی فروشندگان ضایعات از خرید اجناسی که ظن مسروقه بودن آن ها وجود دارد، خودداری کنند.

دادستان زرند تاکید کرد: به زودی با حضور نهادهای متولی از کارگاه های خرید و فروش ضایعات بازدید می شود و عملکرد آن ها از نزدیک مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در این زمینه در صورت مشاهده تخلف، برابر ضوابط اقدام  می شود و کارگاه‌های فاقد مجوز پلمب و با تحصیل کنندگان اموال مسروقه، برخورد جدی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کارگاه های ضایعاتی دادگستری کرمان ساماندهی کارگاه های ضایعاتی اموال مسروقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۹۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.